أحكام دستورية

باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يونيه  سنة 2000 الموافق  30 صفر سنة 1421ه •       
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال                                 رئيس المحكمة

حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه عند إجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين باللاسلكي ، حصلت المدعية علي أصوات تفوق ماحصلت عليها المدعي عليها الثانية ، التى بادرت إلي إقامة دعواها الموضوعية رقم 767 لسنة 1991 أمام محكمة شئون العمال بالقاهرة ، مختصمة فيها وزير القوي العاملة وآخرين ، طالبة الحكم بصفة مستعجله بوقف إعلان نتيجة الانتخابات

حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى - وهو مخرج سينمائى مقيد بجدول نقابة المهن السينمائية -كان قد أخرج مسرحية "حب فى التخشيبة" لصالح فرقة ثلاثى أضواء المسرح دون أن يكون مقيدا بنقابة المهن التمثيلية، وبغير أن يحصل على تصريح منها بذلك ؛ فأقام نقيبها ضده - وبطريق الادعاء المباشر - الجنحة رقم 5510 لسنة 1992 جنح الأزبكية ؛ طالبا - فضلا عن التعويض المؤقت - أن توقع عليه أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية •

وحيث إن المادة 302 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على أن "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة، لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا،

بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية من الزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى الموظف العام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات•

يتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1977 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى.

أقام ... الدعوى رقم 33 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقال شرحا لها أنه اعتقل بتاريخ 7 من مارس 1967 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1688 لسنة 1967 بفصله من عمله بوزارة الأوقاف، وقد أفرج عنه فى سنة 1969 بعد إلغاء قرار اعتقاله وأعيد إلى العمل بوزارة الشئون الاجتماعية فى أول يوليو سنة 1970، وبذلك ظل شريدا محروما من رزقه لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1688 لسنة 1967 فيما قضى به من فصله من الخدمة بغير الطريق التأديبى مع ما يترتب على ذلك من آثار،

أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/3/1976 جاء فيها أنه كان وكيلاً للإدارة القانونية بالشركة العامة للتجارة والكيماويات. وقد رفع الدعوى رقم 752 لسنة 1972 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد هذه الشركة

المواد 50 ، 51 ، 52 من الدستور ، المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر . كفل المشرع الدستورى لكل مواطن الحق فى التنقل سواء داخل ارض الوطن او فى خارجه فى اى وقت سواء بالاقامة فى مكان معين بالداخل او الانتقال منه او بالسفر بصفة مؤقته الى الخارج و العودة او بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة او مؤق

وقد دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وقضت المحكمة برفض هذا الدفع كما قضت له بمبلغ 1500 ألف وخمسمائة جنيه تعويضا ورفضت طلب إلغاء تقدير الكفاية استناداً إلى أنه نهائى ولا يجوز المساس به لا بالالغاء أو التعديل. فاستأنف المدعى هذا الحكم بالطعن رقم 4562 لسنة ح 90 ق، كما استأنفته الشركة. ودفعت من جديد أمام محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص الولائى، تأسيساً على ما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن تقرير النهائية للقرار المطلوب الحكم بإلغائه.