ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

وهو الأمر الذى يخشي أن يكون نجلى المختفى قسرياً "محمد رفعت بيومى" محتجز بمعرفة أحد الجهات أو الاجهزة الأمنية بالمخالفة للقانون وقرارات القضاء المصري،كما يخشي أيضا أن يكون يتعرض الأن لأجراءات فى محبسه الذى لا نعلمه من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده للخطر وحيث أن أهليته قد أعياهم السؤال عنه فى الجهات المختلفة دون مجيب لسؤالهم أو تلقيهم نبأ شافي لقلقهم عليهم،وخاصة أنه طالب ويستعد لبدء عامه الدراسي الجديد،وهو الأمر الذى نكون معه أمام حالة اختفاء قسري.

نص التحقيق في واقعة الاعتداء علي شباب 6 ابريل " نيابة استئناف الإسكندرية "

التحقيق رقم 14239 لسنة 2008 عرائض النائب العام

أمام نيابة استئناف الإسكندرية بشأن واقعة الاعتداء علي شباب 6 ابريل أثناء القبض عليهم في 23 يوليو 2008 .

الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، و ذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وإحكام الدستور والقانون.

الطاعنين من النشطاء الحقوقيين والمهتمين بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات في مصر ومن المهتمين بالشأن العام في مصر ومن متلقي خدمات الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة. علمنا باستدعاء عدد من الصحفيين للتحقيق لجلسة تحقيق بتاريخ 13/8/2008 حيث استدعت النيابة العامة بالجيزة كلا من رئيس تحرير جريدة الدستور ورئيس تحرير جريدة الطريق والتحقيق معهم لقيامهم بنشر مقالات تتعلق بواقعة مقتل

رغم ان القانون المصري اوجب علانية المحاكمة والتى تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره فى سماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او منع فئات معينة من حضور الجلسات وذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب واستنادا الى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى الى المحكمة

يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :

وذلك علي سند من القول أن المتهم يترأس مركز ابن خلدون ويدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان ، ويتخذ ذلك المنزل ستارا ووسيلة لإصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر في الخارج وللإضرار بمصالح مصر القومية ، كما أن المتهم يتخذ من الندوات والمقالات التي ينشرها في الخارج وسيلة لاستعداء الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية متضمنة تلك المقالات من تصوير الوضع في مصر علي أنه مقيد للحريات ، وحيث أن المدعي بالحق المدني باعتباره احد المصريين الذين أضيروا من جراء ما قام به المتهم من أقوال ، فانه يدعي مدنيا قبله بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابه من أضرار مادية وأدبية .

تجري نيابة إستئناف الاسكندريةالتحقيق مع أربعه من شباب 6 إبريل واللذين تعرضوا لانتهاكات أثناء التحقيق معهم فى القضية رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة بأسم قضية شباب 6 إبريل،وذلك للتحقيق معهم فى البلاغ الذى تقدم به مركز هشام مبارك للقانون يوم السبت الموافق 9/8/2008 للنائب العام .وذلك الساعة التاسعة صباحا.